نص الفتوى التي تجيز المتاجرة بالعملات بنظام المارجن ، صادرة عن أ.دعلي محي الدين القره داغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة قطر :

ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظامالمارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية :

1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي فيبنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) .

2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهببواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقومالوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيلالمثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي،حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء .

3. أنتظر الأسعارلتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابيفي البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤهاللوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولةعند عملية الشراء .

4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعاملبحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي مايغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرةإذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عمليةالبيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع،ولكن يأخذ عمولته فقط .

5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميعقيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أوخسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عنطريقه .

6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد،وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك فيحالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذمني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل،مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفعأو أخذ الفوائد ؟

7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميعقيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلهاودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كاملقيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيرهالدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟أرجو الإفادة .

الجواب :

اشك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيثيشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاءالمعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرتالقرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:ـ

.1 أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.ـ
.2 أن تدخل العملتانوتسجلا في حسابي البائع والمشتري.ـ
.3 أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أيتأخير.ـ
4. ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدةربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرمأحد الأمرين:ـ
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدونفائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ
وبالمناسبة فإنهناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ

مصدر الفتوى :

http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT